عباس يصادق على قانون تقاعد العسكريين

صادق محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية على قانون تقاعد العسكريين المبكر، وسيتم البدء بتطبيق القانون من راتب شهر يونيو القادم.

ومن المتوقع أن يشمل القانون كافة عسكريي قطاع غزة، إضافة إلى بعض العسكريين في الضفة ممن تنطبق عليهم الشروط ويطلبوا تقاعد.

وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ذكر في تصريح له، أنه تم رفع قانون تقاعد العسكريين للرئيس “أبو مازن”، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.

ومن أبرز ملامح القانون، تمكين منتسب الأمن من التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة، وفي عمر 45 عاماً، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة.

وكانت حكومة التوافق برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما.

ويُقدر عدد موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة بنحو 35 ألف موظف.

وإننا في ديوان الفتوى والتشريع نعتبر قيام الرئيس محمود عباس بالمصادقة على هذا المشروع عمل غير دستوري لان هذا المشروع يحتاج الى أن يعرض على المجلس التشريعي لإقراره قبل المصادقة عليه من الرئيس حيث أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة وذلك وفقاً لنص المادة (47) من القانون الاساسي المعدل لسنة (2003) وتعديلاته وهي السلطة التشريعية المخولة بإقرار التشريعات قبل أن تصدر من الرئيس، وهذا ما أكدته المادة (41) من القانون الاساسي والتي تنص على (يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد اقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ احالتها اليه …)