تاريخ الديوان

لقد بدأ عمل ديوان الفتوى والتشريع بالسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1994م باعتباره هيئة من الهيئات التي تتبع وزير العدل خلفاً لإدارة الشئون القانونية بمحافظات غزة ، وديوان الرأي والتشريع في محافظات الضفة برئاسة المستشار/ إبراهيم محمد الدغـمة تطبيقاً للقـرار الرئاسي رقم ( 53 ) لسنة 1993م ، وعضوية عدد من الفنيين والمستشارين، والمستشارين المساعدين والباحثين القانونين الأوائل والباحثين القانونيين وعدد آخر من الإداريين والعاملين في الشئون الإدارية والمالية والأمور الأخرى بداخل الديوان.

 

وقد صدر القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع الذي جاء فيه أن الديوان يتشكل من عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين والموظفين الإداريين ويصدر بتعيين رئيس الديوان والموظفين الفنيين قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما يتم تعيين الموظفين الإداريين بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الديوان.

 

هذا وقد ربط القرار المذكور أعلاه رئيس الديوان والموظفين الفنيين فيه بالقوانين والأنظمة والقرارات السارية على رجال القضاء والنيابة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمعاشات والمزايا الأخرى، كما بين القرار المسميات الوظيفية للأعضاء الفنيين في الديوان مع نظرائهم في القضاء على الوجه التالي:
• رئيس الديوان  :     شأنه في ذلك شأن رئيس المحكمة العليا.
• المـستشـار   :    شأنه في ذلك شأن قاضي المحكمة العليا.
• المستشار المساعد:    شأنه في ذلك شأن قاضي المحكمة المركزية “البداية”.
• الباحث القانوني الأول:    شأنه في ذلك شأن قاضي محكمة الصلح.
• الباحث القـانوني:    شأنه في ذلك شأن وكيل النائب العام.

 

كما صدر القانون رقم (4) لسنة 1995م بشأن إجراءات إعداد التشريعات الذي يعتبر الركيزة القانونية التي يستند عليها الديوان في أداء مهامه وصلاحياته في إعداد التشريعات.