ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد 76 من الوقائع الفلسطينية

يعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار العدد السادس والسبعين (76) waqq.jpg

 من الوقائع الفلسطينية " الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية "

رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي مسئولي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لبحث آليات

التقى رئيس ديوان الفتوى والتشريع د. عماد الباز بنائب مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان في إطار بحث آليات التعاون المشترك في مسائل قانونية وحقوقية في قطاع غزة.

55546.jpg

ديوان الفتوى والتشريع يصدر فهرس الوقائع الفلسطينية

أصدر ديوان الفتوى والتشريع فهرس الوقائع الفلسطينية كاملة من العدد الأول  fahras.jpg

وحتى العدد الخامس والسبعون وقد تضمن هذا الفهرس عدد من الأقسام كالتالي:

ديوان الفتوى والتشريع يفتتح المكتبة القانونية

يعلن ديوان الفتوى والتشريع عن افتتاحه للمكتبة القانونية الشاملة، librty.jpg

 وباستطاعة المكتبة استقبال الزائرين  والمحامين والباحثين

  والأكاديميين والطلبة كافة لإعارة الكتب القانونية التي يحتاجونها..

" العدل" تصدر عدداً جديداً من " الوقائع الفلسطينية

" العدل" تصدر عدداً جديداً من " الوقائع  الفلسطينية"

 

غزة/ فلسطين :

اصدر ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل، العدد (الممتاز) من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية "الوقائع الفلسطينية"، وتضمن نشر القانون المدني الفلطيني رقم(4) لسنة 2012م، الذي يتكون من (287) صفحة .

ودعا القائم بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع يقوب الغندور كافة المحامين والوكلاء لاقتناء  هذا العدد من مقر ديوان الفتوى والتشريع, لافتاً الي امكانية الحصول على نسخة عن العدد من خلال التواصل مع الديوان عبر البريد الالكتروني: (info@dft.gov.ps). 

 

 

 

تعيين المستشار/ د. عماد الباز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال
21/03/2017

تعيين المستشار/ د. عماد الباز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين

أصدرت اللجنة الإدارية الحكومية قراراً بإعادة تشـكيل مجلس إدارة جديد للهيئة الفلسطينية المستقلة

16388184_1663190143976784_821457660392373923_n.jpg

 لملاحقة جـرائم الاحتـلال الصهيـوني بحق الفلسطينيين، حيث عُين المستشار/ د. عماد الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة ويضم المجلس أربعة عشراً عضواً بالإضافة إلى  الرئيس، حيث تم تنسيب القرار من وزارة العدل.

ومن الجدير ذكره أن الهيئة الفلسطينية المستقلة تعمل بموجب أحكام قانون رقم (4) لسنة 2010م، وتختص بملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني ومنها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، حيث تقوم بتوثيق هذه الجرائم وإعداد ملفات لرفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وفق الأصول المتبعة في القانون الدولي العام.

 
ديوان الفتوى والتشريع يدين قرار الامم المتحدة بسحب التقرير الصادر عن لجنة الامم المتحدة
20/03/2017

بيان صحفي

ديوان الفتوى والتشريع يدين قرار الامم المتحدة بسحب التقرير الصادر عن لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "الاسكوا"

  نري من جديد قانون الغاب يمارس من قبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي يفرض

16388184_1663190143976784_821457660392373923_n.jpg

 عليه منصبه بالأصل أن ينادي بالديمقراطية وحماية حقوق الانسان وذلك بعد قيامه بممارسة ضغوطات شرسة على الدكتورة ريما خلف الامين العام للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "الاسكوا"  لسحب تقريرها الذى  يثبت العنصرية الاسرائيلية وممارستها لنظام الأبرتايد الذى يمارس بحق الفلسطينيين.

 ويعد التقرير الذي أعدته اللجنة أول تقرير استقصائي علمي مبني على تعريف القانون الدولي وجريمة الأبرتايد وهو موثق بالأدلة لسياسات اسرائيل وممارستها اتجاه الشعب الفلسطيني، وقد ارتكز التقرير على نقطتين أساسيتين وهما الممارسات الاسرائيلي اتجاه كل الشعب الفلسطيني ليس فقط بأراضي 67 بل شمل أيضا الخارج أي اللاجئين في كل مكان ويضم الفصل العنصري ممارسات لا انسانية تهدف لسيطرة فئة واحدة "اليهود" على المنطقة، وأما النقطة الثانية في التقرير فقد ارتكزت على تعريف الأبرتايد، هذا وان الادلة التي توصل اليها التقرير تفيد بأن اسرائيل أنشأت نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين.

التفاصيل
 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي رئيس هيئة القضاء العسكري
16/03/2017

أستقبل الدكتور عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع  العميد ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري ، حيث رحب الباز

alqada1.jpg

 برئيس هيئة القضاء العسكري وأكد على ضرورة أن يتم التواصل والتعاون المشترك بين الديوان وهيئة القضاء العسكري، لاسيما بالاستشارات القانونية وإجراء بعض التعديلات على قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م
حيث تم في هذا اللقاء مناقشة اللوائح الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء العسكري الخاصة بالتفتيش القضائي وقواعد مباشرة المجلس الأعلى للقضاء العسكري لاختصاصاته.

وثمن الباز على هذا الجهد الطيب وأكد سعادته على ضرورة البدء بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م وذلك وفقاً للمادة (113) منه.

في حين ثمن رئيس هيئة القضاء العسكري على الجهود المبذولة من قبل ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق بتقديم مشاريع القوانين للحكومة وكذلك الاستشارات القانونية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي ختام اللقاء أتفق الطرفان على التعاون المشترك في كل المسائل القانونية الخاصة بالعمل.

 
اليوم العالمي لحماية المستهلك
15/03/2017

بيان صحفي

"إن المستهلكين هم الشريحة الكبيرة في العالم والتي تتأثر وتؤثر في السوق الاقتصادي إلا أن صوتها لا يزال غير مسموع " هذه

4.jpg

 العبارة الشهيرة التي نادى بها الرئيس الأمريكي جون كندى في الكونغرس الأمريكي 15 مارس 1962م تعد الانطلاقة الأساسية للميثاق الدولي لحقوق المستهلك الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1985م ، حيث نص على الحقوق الأساسية لحماية المستهلك ومنها حق السلامة وحق الاختيار وحق المعرفة، وكذلك حق إشباع الحاجات الأساسية حيث يعد 15 مارس من كل عام هو اليوم العالمي لحقوق المستهلك.

ويعتبر المستهلك هو كل من يشتري أو يستفيد من سلعه أو خدمة وتعد فئة المستهلكين هي الفئة الضعيفة والشريحة الكبيرة في المجتمعات على مستوى العالم بما فيها المجتمع الفلسطيني ويسهل استغلالهم من قبل بعض أصحاب رؤوس الأموال والتجار .

 

التفاصيل
 
ديوان الفتوى والتشريع يناقش قانون الصلح الجزائي
08/03/2017

عقد ديوان الفتوى والتشريع جلسه لمناقشة قانون الصلح الجزائي والذي تم إقراره من قبل المجلس التشريعي، حيث حضر هذه

5000.jpg

 الجلسة رئيس الديوان المستشار د. عماد الباز وعدد من المستشارين القانونيين بالديوان، حيث هذا القانون يتكون من 6 مواد، ولقد دار النقاش حول ايجابيات وسلبيات هذا القانون، والأثار التي سوف تترتب عند تطبيقه على المجتمع.

ومن الجدير ذكره أن هذا القانون أجاز التصالح في كافة مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو الغرامة والحبس معاً بشرط ألا تزيد مدة الحبس عن ستة أشهر .

كما أنه اجاز الصلح بين المتهم والمجني عليه في الجرائم كافة ما لم تكون من الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح قانوناً أو شرعاً، وهذا التصالح والصلح يجوز أن يتم قبل رفع الدعوى الجزائية أو بعد رفعها وكذلك بعد صدور الحكم .

وسيعمل ديوان الفتوى والتشريع خلال أيام على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، حيث ستنفذ أحكامه بعد مرور شهر من تاريخ نشره .

 
ديوان الفتوى والتشريع يطالب بمد مدة تقادم الحقوق العمالية
26/02/2017

نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين وبالاشتراك مع ديوان الفتوى والتشريع والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورشة عمل حول زيادة

17006005_1670724636556668_1426986724_n.jpg

 مدة تقادم الحقوق العمالية حيث أكد المستشار الدكتور/ عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل بخصوص مدة التقادم، حيث قيام المشرع في القانون المـدني رقم (4) لسنة 2012 وبالتحديد في المادتين (414)، (795) بجعل مدة التقادم سنة فهذا يعمل على انعدام التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل .

لذلك يجب على المجلس التشريعي أن يعيد النظر في هاتين المادتين تحقيقاً لمصلحة العامل حيث أنه الطرف الأضعف في العلامة القانونية، بحيث تصبح مدة التقادم ثلاث سنوات بدلاً من سنة .

كما أكد رئيس ديوان الفتوى والتشريع على ضرورة تشكيل محاكم مختصة للنظر في القضايا العمالية، حيث أن العامل الذي يرفع دعوى أمام المحكمة يحتاج إلى مدة طويلة للرد على دعواه مما يكون له أثراً سلبياً على العامل وأسرته .

 

التفاصيل
 
ديوان الفتوى والتشريع ينشر تقريره السنوي لعام 2016م
22/02/2017

قام ديوان الفتوى والتشريع بنشر تقريره السنوي لعام2016م, والذي يحتوي على أهم

5858585858.png

 الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام, حيث من المعلوم أن ديوان الفتوى والتشريع يقوم بإعداد مشاريع القوانين للسلطة الوطنية الفلسطينية, وكذلك إصدار الجريدة الرسمية " الوقائع الفلسطينية " والتي تتضمن كل القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والوزراء والهيئات المحلية, وكذلك تقديم الاستشارات القانونية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية, وإليكم الانجازات بالتفصيل في التقرير التالي:

 للاطلاع على التقرير الرجاء الضغط هنا---2016--  

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي بوكيل وزارة العمل
22/02/2017

 

أستقبل وكيل وزارة العمل أ.موسى السماك المستشار الدكتور/ عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العمل ، حيث

amal.jpg

 رحب السماك برئيس ديوان الفتوى والتشريع وأكد على ضرورة أن يتم التواصل والتعاون المشترك بين وزارة العمل وديوان الفتوى والتشريع، لاسيما بالاستشارات القانونية وإجراء بعض التعديلات على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

بدوره أكد المستشار الدكتور/ عماد الباز على ضرورة زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية وتعديل المواد الخاصة بذلك في القانون المدني من سنة إلى ثلاث سنوات .

وأكد على ضرورة أن تمارس وزارة ا لعمل صلاحياتها طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون العمل، وكذلك تفعيل لجنة الأجور ولجنة السياسات العمالية، والمراقبة والتفتيش على أصحاب العمل .

وفي الأخير تم التوافق على زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من سنة إلى ثلاث سنوات، وكذلك على ضرورة التعاون المشترك في كل المسائل القانونية الخاصة بوزارة العمل.

 
بيان صحفي
20/02/2017

 اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

تحتفل معظم دول العالم يوم 20 / فبراير / شباط من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، حيث هذا اليوم تم إقراره من

16831593_1668656490096816_513229439_n.jpg

 طرف الجمعية العام للأمم المتحدة، والعدالة الاجتماعية كما تقول الأمم المتحدة هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينهما ويتحقق في ظله الازدهار.

إن العدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي واجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية بين فئات المجتمع بحيث تسود العدالة في كافة مناهج الحياة بدلاً من اقتصارها على عدالة القانون فقط .

 

 

التفاصيل
 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يوصي بتعديل مدة تقادم الحقوق العمالية
19/02/2017

untitled.png

طالب رئيس ديوان الفتـوى والتشـريع المستشار الدكتور/ عماد البـاز بضرورة تـعديل المـادتان

(414،795) من القانون المدني الفلسطيني الجديد رقم (4) لسنة 2014م، وجاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العمال حيث ذكر رئيس ديوان الفتوى والتشريع أن قبل صدور القانون المدني الفلسطيني كانت تطبق المادة (1666) من مجلة الأحكام العدلية والتي كانت تنص على أن مدة تقادم الحقوق العمالية هي 15 سنة، ولكن المفاجأة كانت أن القانون المدني الجديد نص على أن مدة التقادم في الحقوق العمالية هي سنة تبدأ من تاريخ ترك العامل للعمل، وهذا جاء في المادتين ( 414 ، 795) وهذا يعتبر إجحاف في حق العامل، وفيها مضرة للعامل مما قد يؤدي إلى إعادة الصراع بين العمال وأصحاب العمل كما كان قديما.

 

 

 

التفاصيل
 
ترقبوا انطلاق الموقع اللكتروني الجديد
14/02/2017

 

إعلان هام

يعلن رئيس ديوان الفتوى والتشريع عن تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان حيث سيظهر هذا الموقع بحلية جديدة، وهذا إبتداءاً من 1/3/2017م حيث سيحتوي هذا الموقع على الأتي :

1-  الأخبار القانونية المحلية والإقليمية والدولية .

2-  أعداد الوقائع الفلسطينية من العدد 1 حتى 94 مع إمكانية تحميل الأعداد .

3- السوابق القضائية من المحكمة العليا (محكمة النقض- ومحكمة العدل العليا- والمحكمة الدستورية).

4-  أبحاث قانونية .

5-  قوانين سارية المفعول قبل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية.

6-  اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية.

7-  الاتفاقيات الدولية .

8-  المذكرات الإيضاحية للقوانين .

9-  بيانات صحفية .

10- لوضع القانوني في فلسطين.

11-  دليل المواقع القانونية المحلية والإقليمية والدولية .

12-  المكتبة القانونية .

 

المستشار/ د. عماد الباز

رئيس ديوان الفتوى والتشريع

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يستقبل رئيس مكتب الإعلام الحكومي
12/02/2017

 

إستقبل المستشار د/ عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع في مقر الديوان رئيس مكتب الإعلام الحكومي أ. سلامة معروف

888666.jpg

 وعدد من الإخوة الإعلاميين حيث أكد المستشار على أهمية دور الإعلام الحكومي لا سيما في المرحلة الدقيقة التي يعيشها قطاع غزة، وأبدى استعداد الديوان لتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالإعلام للمكتب، وكذلك النظر في إجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر بما يخدم الصحفيين وتحسين أداء الإعلام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .

في حين ثمن رئيس المكتب الإعلامي على الجهود المبذولة من قبل ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق بتقديم مشاريع القوانين للحكومة وكذلك الاستشارات القانونية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

وفي ختام اللقاء أتفق الطرفان على التعاون المشترك بهدف تطوير ودعم الجانب الإعلامي في كل ما يحتاجه من الناحية القانونية .

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع توحيد القضاء الفلسطيني يحتاج إرادة حقيقية من القضاة أنفسهم
12/02/2017

 

تحدث المستشار د/ عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع في مؤتمر وحدة القضاء الفلسطيني ... مسئولية الجميع والذي نظمه

111333.jpg

 معهد دراسات التنمية، حيث ذكر أن في هذا المؤتمر حضر من غزة كلاً رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس القضاء الشرعي ورئيس ديوان الفتوى والتشريع وأعضاء النيابة ، بينما في الضفة الغربية لم يحضر أحد، وهذا يدل على أن غزة تريد وحدة القضاء.

كما أكد أن القضاة أنفسهم هم الذين يتحملوا انقسام القضاء في كلاً من غزة والضفة الغربية، حيث يجب أن تكون لديهم إرادة حقيقية للعمل الجاد على توحيد السلطة القضائية، حيث بالرجوع إلى القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديلاته، وإلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م ثم التأكيد على استقلال السلطة القضائية، إلا أنه للأسف الشديد نجد ان القضاء ضعيف لا يملك من أمره شيء حيث سمح للسياسيين أن يعبثوا به ويتدخلوا في صلاحياته وهناك شواهد كثيرة  تدل على ذلك .

 

أنظروا إلى القضاء الأمريكي كيف أستطاع بكل قوة أن يلغى قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص منع رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية .

 

    

 
الكنيست الصهيوني يرتكب جريمة حرب جديدة بحق أراضي الضفة الغربية
08/02/2017

 بيان صحفي

  الكنيست الصهيوني يرتكب جريمة حرب جديدة بحق أراضي الضفة الغربية

إننا في ديوان الفتوى والتشريع ندين ونستنكر بشدة جريمة الحرب المرتكبة من طرف ما يسمى بالكنيست الصهيوني حيث صادق على قانون تبيض وسرقة أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات الصهيونية .

إن هذا القانون يمثل جريمة حرب ويُعد مخالفاً للمواثيق والأعراف الدولية وعلى وجه الخصوص لائحة لاهـــاي الرابعــة لسنة 1907م، لاسيما المادتان (55،46) واتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة

555444.jpg

 لسنة 1949 لاسيما المادتان (49) و (147) وكذلك  للبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لاسيما المادة (85) ولميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م، والعهدان الدوليان لسنة 1966م،والاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرار الأخير والذي يحمل رقم (2334)، حيث كل هذه القرارات رفضت الاستيطان ومصادرة الأملاك الخاصة وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري له.

التفاصيل
 
<< البداية < السابق 1 2 3 التالى > الأخير >>

النتائج 1 - 17 من 49
القدس عاصمة الثقافة العربية