ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد 76 من الوقائع الفلسطينية

يعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار العدد السادس والسبعين (76) waqq.jpg

 من الوقائع الفلسطينية " الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية "

رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي مسئولي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لبحث آليات

التقى رئيس ديوان الفتوى والتشريع د. عماد الباز بنائب مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان في إطار بحث آليات التعاون المشترك في مسائل قانونية وحقوقية في قطاع غزة.

55546.jpg

ديوان الفتوى والتشريع يصدر فهرس الوقائع الفلسطينية

أصدر ديوان الفتوى والتشريع فهرس الوقائع الفلسطينية كاملة من العدد الأول  fahras.jpg

وحتى العدد الخامس والسبعون وقد تضمن هذا الفهرس عدد من الأقسام كالتالي:

ديوان الفتوى والتشريع يفتتح المكتبة القانونية

يعلن ديوان الفتوى والتشريع عن افتتاحه للمكتبة القانونية الشاملة، librty.jpg

 وباستطاعة المكتبة استقبال الزائرين  والمحامين والباحثين

  والأكاديميين والطلبة كافة لإعارة الكتب القانونية التي يحتاجونها..

" العدل" تصدر عدداً جديداً من " الوقائع الفلسطينية

" العدل" تصدر عدداً جديداً من " الوقائع  الفلسطينية"

 

غزة/ فلسطين :

اصدر ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل، العدد (الممتاز) من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية "الوقائع الفلسطينية"، وتضمن نشر القانون المدني الفلطيني رقم(4) لسنة 2012م، الذي يتكون من (287) صفحة .

ودعا القائم بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع يقوب الغندور كافة المحامين والوكلاء لاقتناء  هذا العدد من مقر ديوان الفتوى والتشريع, لافتاً الي امكانية الحصول على نسخة عن العدد من خلال التواصل مع الديوان عبر البريد الالكتروني: (info@dft.gov.ps). 

 

 

 

رئيسا ديوان الفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للقضاء يناقشان قضايا قانونية هامة
18/01/2017

رئيسا ديوان الفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للقضاء يناقشان قضايا قانونية هامة
 
ناقش رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار د. عماد الباز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا المستشار عبد الرؤوف

6.jpg

 الحلبي قضايا قانونية هامة وأمور قضائية عدة.
 
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الديوان، الذي رحب بالزيارة مثنياً على الإدارة السابقة للديوان برئاسة الحلبي، الذي بدوره نسج علاقة قوية مع موظفي الديوان وساهم في دعم مكتبة الديوان بعدد من الكتب القيمة التي لا زالت تزخر بها مكتبة الديوان.

 وعرض المستشار الحلبي عددا من القضايا القانونية التي دعا الباز إلى العمل المشترك في إطار القانون وبما يخدم المصلحة العامة للشارع الفلسطيني.

 ودار النقاش حول قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وإجراء بعض التعديلات اللازمة لعدد من بنود القوانين التي يمكن التعديل عليها.

 وشدد الحلبي على دور القضاء الذي يعد من اللبنات الأساسية لضمان استقرار المجتمعات وإحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل والمساواة على كافة المستويات الشعبية والرسمية.
 
من جانبه أكد الباز على أهمية الأجسام القضائية المختلفة في أي مجتمع ومشيراً إلى أن الديوان هو أحد هذه المؤسسات التي تعمل على صياغة وإعداد التشريعات والتعديلات القانونية، ويقدم استشارات قانونية لكل المؤسسات الحقوقية.

 

 وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التعاون المشترك واستمرار العلاقة الودية والعملية التي تخدم الصالح العام وتحافظ على النسيج المجتمعي وتخدم المواطن الفلسطيني.

 
الهيئة المستقلة وديوان الفتوى والتشريع ينتهيان من التحقيق في ظروف استشاد محمد الهسي
18/01/2017

الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وديوان الفتوى التشريع ينتهيان من التحقيق في استشهاد الصياد الفلسطيني محمد الهسي

 

أنهى مجموعة من الأخوة القانونيين المختصين التابعيين للهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق

252525.jpg

 الفلسطينيين وديوان الفتوى والتشريع التحقيق الخاص باستشهاد الصياد الفلسطيني محمد أحمد "محمد جميل" الهسي من سكان غزة والذي يبلغ من العمر 32 عاماً حينه خلصت التحقيقات إلى ما يلي:

1- أن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 4/1/2017م، وذلك في تمام الساعة 9:20 أي التاسعة وعشرين دقيقة مساءاً .

2- أن الشهيد المذكور أعلاه كان متواجداً وحده على القارب (اللانش) والذي يبلغ طوله 15 متر وعرضه 4.5 متر ووزنه 17 طن ومصنوع من الخشب، ويوجد عليه أكثر من مائه كشاف إناره حيث يمكن مشاهدته على مسافة 11 ميل بحري.

3- القارب الفلسطيني كان يبعد عن شاطئ بحر بيت لاهيا 5.5 ميل بحري في اتجاه الغرب، ومسافة 200 متر من الحد الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي من جهة الجنوب، والذي يُسمى المنطقة الصفراء، أي أن القارب كان متواجداً في المنطقة المسموح بها للصيد من طرف الاحتلال الإسرائيلي حيث حددت المسافة بـ 6 ميل بحري .

4- القارب الصهيوني ( الطراد – الدبور) وصل إلى مكان الحادث الساعة 9:15 أي التاسعة وخمسة عشر دقيقة مساءاً ، حيث يبلغ طوله 22 متر وعرضه 8 متر ووزنه حوالي 60 طن وهو مصنوع من الحديد ومغطى بالألمنيوم ويحمل رقم (843) ، أخذ يدور حول القارب الفلسطيني دون أن يوجه له أي إندارات سابقة، ويعدها من شدة تدافع المياه حول القارب الفلسطيني انطفأت أنوار القارب وعلى الفور أندفع القارب الإسرائيلي بصورة مسرعة فوق القارب الفلسطيني الذي كان متواجداً عليه الشهيد، مما ترتب عليه أنه خلال ثواني معدودة ثم تحويل القارب الفلسطيني إلى كوم من الخشب يطوف على سطح البحر.

5- الاحتلال كان متعمداً في تفتيت ودهس وإغراق القارب الفلسطيني حيث كان لا يبعد عنه مسافة 100 متر وقت الهجوم، وكان يدور حوله.

6- تم البحث عن الصياد من طرف الصيادين الفلسطينين الذين كانوا متواجدين على قوارب مجاورة لا تبعد عنه مسافة 400 متر حيـث استمـر البحث من الساعة 9:30 أي التاسعة وثلاثين دقيقة مساءاً وحتى الثانية صباحاً ولم يتم العثور على الشهيد، حيث التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يكون جسده تقطع إلى أشلاء بجوار المولد الكهربائي للقارب .

لكل ذلك فإننا في ديوان الفتوى والتشريع والهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين نستنكر وندين بشدة هذا القتل العمد للصياد الفلسطيني الأعزل من طرف القارب الإسرائيلي، حيث يعتبر هذا الفعل من الأفعال الهمجية والعنصرية التي عودنا عليها الاحتلال الإسرائيلي، حيث الهدف منها هو تشديد الحصار على قطاع غزة وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين العزل والذين يبحثوا عن قوت أولادهم.

إن هذه الجريمة البشعة والتي تمثلت في القتل العمد للصياد الفلسطيني الأعزل من طرف الاحتلال الإسرائيلي تعتبر من الجرائم الجسيمة المخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لاسيما المادة (147،146) وكذلك المادة (5/85) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977م، والمادة (2/8/أ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، وكذلك يُعد مخالفاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعليه فإن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ستتقدم بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإسرار والترصد ضد الصياد الفلسطيني الأعزل محمد أحمد " محمد جميل" الهسي .

 

كما أننا نناشد منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوضع حد للقتل العمد الذي يرتكب من طرف الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.

 
بيان صحفي
02/01/2017

بيان صحفي

الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جريمة حرب بحق جثامين الشهداء

إننا في ديوان الفتوى والتشريع ندين ونستنكر قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسة والأمن لحكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) والذي أوقف إعادة جثث الشهداء إلى ذويهم ودفنهم في مقابر الارقام، وكذلك التشديد في ظروف اعتقال

123654.jpg

 المعتقلين.

إن هذا القرار الصهيوني يمثل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ويعد مخالفاً لاتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م لاسيما المادة (16) و(17) واتفاقية جنيف الثانية لاسيما المادة (19) و (20) واتفاقية جنيف الثالثة لاسيما المادة (20) واتفاقية جنيف الرابعة لاسيما المادة (130) ، كما أنها تعتبر مخالفة للبروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف حيث نصت هذه المواد على ضرورة احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عملية الدفن عبر تسليمهم إلى ذويهم، وهذا الالتزام غير قابل للتأجيل أو التأويل لأن فيه انتقاص من كرامة الإنسان.

لكل ذلك فإننا نأمل من جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ومن الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للتراجع عن قراره الهمجي والعنصري ضد منع تسليم جثامين الشهداء، وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالكشف عن مقابر الأرقام السرية وأماكن احتجازها تمهيداً لإرجاعهم إلى ذويهم .

كذلك نأمل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الإيعاز لأصحاب الاختصاص بتقديم شكوى دولية للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار على اعتباره أنه يمثل جريمة حرب .

                                                                   المستشار/ د. عماد الباز

                                                                رئيس ديوان الفتوى والتشريع

 
إعــــــــــــــــــــلان
28/12/2016

                                               إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان

غزة/ يعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار العدد الخاص بالعلامات والشركات التجارية العدد الثامن والخمسون (58) "

من الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية والذي تضمن نشر تسجيل العلامات التجارية المقدمة لوزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة للتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة, كما ونشر فيه تسجيل الشركات المساهمة والعمومية العادية عن عام 2016م والتغيرات التي طرأت عليها، وكذلك ما يتعلق بالسجل التجاري، وقد جاء هذا العدد بـ(364) صفحة.

_58.png

ويدعو ديوان الفتوى والتشريع كافة الشركات وأصحاب العلامات التجارية والمحامين والوكلاء لاقتناء هذا العدد من مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الثاني من مبنى وزارة النقل والمواصلات وسلطة الأراضي (شارع دمشق – قرب دوار أبو مازن)، وذلك إبتداءً من يوم الخميس الموافق 29/12/2016 ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف رقم/ 2641359 أو التواصل عبر البريد الالكتروني E-MAIL : هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

                                              المستشار/ د. عماد الباز

                                            رئيس ديوان الفتوى والتشريع

 
بيان صحفي
26/12/2016

بيان صحفي

ديوان الفتوى والتشريع يرحب بالقرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي الذي يدين فيه الاستيطان ويطالب بوقفة

 إننا في ديوان الفتوى والتشريع نرحب بشدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ونعتبره قرارا تاريخيا

111.jpg

 وجريئا حيث تبنى بأغلبية ساحقة، يوم الجمعة الموافق 23/12/2016م ، قرارا تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت.

إن هذا القرار يمثل صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي، وهو يعتبر انتصار قانوني وسياسي للشعب وللقضية وللمقاومة الفلسطينية ، كذلك يمثل انتصارا للشرعية الدولية ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية المبرمة ، كما أن هذا القرار كان كاشفا وفاضحا للاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي .

كما أننا ندين كل الضغوطات  والعقوبات التي تمارس من طرف الاحتلال الإسرائيلي على الدول التي تقدمت بالقرار لمجلس الأمن .

 كما أننا  ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع القوى والاحزاب السياسية بضرورة العمل سريعاً على انهاء الانقسام ما بين قطاع غزة والضفة الغربية ، ووضع خطة عمل وطنية شاملة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وختاما فإننا نأمل من مجلس الأمن الدولي العمل على تطبيق هذا القرار وتوقيع أشد العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حالة عدم الالتزام بتنفيذ أحكامه .

المستشار / د. عماد الباز

       رئيس ديوان الفتوى والتشريع

 

نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر بتاريخ 23/12/2016م الذي يدين

الاستيطان ويطالب بوقفه

إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.

وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.

وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.

وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:

1- يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

2- يكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال.

3- يؤكد على انه لن يعترف أي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين.

4- يؤكد على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو امر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر.

5- يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.

6- يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.

7- يدعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، ضمن جملة أمور، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإجراءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.

8- يدعو جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.

9- يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام،  مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود الأخيرة للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر.

10- يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق.

11- يعيد التأكيد على تصميمه في بحث الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع قراراته ذات العلاقة.

12- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي.

13- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

 
وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع ينظمان ورشة عمل بعنوان المخدرات آثارها وطرق مكافحتها
22/12/2016

وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع ينظمان ورشة عمل بعنوان المخدرات آثارها وطرق مكافحتها

15589997_1319692561431567_3407154210699174128_n_1.jpg

نظمت وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع ورشة عمل بعنوان المخدرات آثارها وطرق مكافحتها وذلك يوم الاربعاء الموافق 21/12/2016م وقد افتتح الورشة وقد تحدث فيها كلا من عطوفة المستشار عمر البرش وكيل وزارة العدل والمستشار د. عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع ود. ماهر الحولي عميد شؤون الطلاب بالجامعة الاسلامية، ود. منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة، والعقيد حمدون القدرة مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وأ. يحيى الفرا رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار أ. زياد ثابت قاضي محكمة عليا،  وقد أكد مختصون أن: 50% من القضايا بالمحاكم هي قضايا مخدرات والترامال أكثر المواد المخدرة شيوعاً

 

و أجمع مسئولون مختصون بمكافحة المخدرات وقانونيون وشرعيون على تحريم وتجريم تعاطي المخدرات أو الاتجار بها، مستدلين بذلك على خطورتها التي تضرب البنى الأساسية في المجتمعات كافة، وخاصة في المجتمع الفلسطيني، وداعين إلى تشديد مكافحتها ومعاقبة القائمين عليها والمروجين لها. 
 وقال المسئولون خلال ورشة عمل أعدتها وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع اليوم بإحدى القاعات على شاطئ بحر غزة أن المسئولية جماعية وتحتاج إلى حملة وطنية وتوعوية وثقافية ودينية مكثفة لدرء هذه الآفة ومعالجة المتعاطين والقضاء على الاتجار بها، وإغلاق منافذ ومداخل توريدها للقطاع، إضافة إلى إيجاد بدائل للجيل الشاب المستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المتحدثون خلال الورشة على أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 يحتاج إلى بعض التعديلات ويحتاج كذلك إلى تطبيق بنوده العقابية التي رأى عدد منهم أنها فعالة وقوية ولا تحتاج لأي تعديل.
 وقال وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش أن تجارة المخدرات أصبحت إحدى الجرائم الخطيرة التي تؤرق المجتمعات المعاصرة، وأنها كذلك تهدد فئات بالمجتمع الفلسطيني، داعياً إلى تنفيذ بنود قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لعام 2013.

 أما رئيس ديوان الفتوى والتشريع د.عماد الباز فقد شبه خطورة المخدرات على العالم بأنها أخطر من الحربين العالمية الأولى والثانية وبالنسبة للمجتمع الغزي فقد قال أنها أخطر من الحرب على غزة عام 2014، وذلك كونها إحدى الوسائل التي يتبعها الاحتلال لتفتيت النسيج بالمجتمع الفلسطيني ولضرب المقاومة من خلال الجيل الشاب الذي يمثل ما نسبته 

واستند الباز في تشبيهه على أن الاحتلال كما يستهدف الشعب الفلسطيني بالقتل والتدمير فانه يستهدف الشباب بالمواد المخدرة التي تثنيه عن الالتحاق بصفوف المقاومة، مشيراً إلى عدد من الإحصاءات التي تصدر عن نسب تعاطي المخدرات والمروجين له.
وكما قال فإن إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2016 تشير إلى 2800 مليون متعاطي حول العالم وأن الهلال الأحمر الفلسطيني يشير إلى 80 ألف شخص متعاطي في فلسطين.
 وتساءل الباز عن كيفية محاربة هذه الآفة التي تهدد المجتمعات، وعن دور المجتمعات المحلية في محاربتها وكذلك عن دور السلطة سابقاً وحالياً وعن مراقبة الحدود التي تعتبر أحد مصادر المخدرات، وعن دور المؤسسات الدينية والشرعية في التوعية وبيان الحكم الشرعي، وعن مدى قرار صحة تحويل تجار المخدرات من القضاء المدني للقضاء العسكري.

 من جانبه أوضح د. ماهر الحولي عميد شئون الطلبة بالجامعة الإسلامية الحكم الشرعي من هذا الأمر قائلاً أن الشرع لم يحكم بنص ظاهر بل استدل على الحكم بالقياس والاستنباط حيث يحكم هنا بتحريم تعاطي المخدرات كونها تغيب العقل وتؤدي للكسل والفتور ويمكن أن تؤدي للغيبوبة التي قد تسبب الموت في بعض الحالات.

 وقال الحولي: "إذا قررنا أن حكم المخدرات حرام بطريقة الاستنباط والقياس فهل الشريعة تقف عاجزة عن تشريع العقوبات" منوهاً إلى أن كثيراً من جرائم التعاطي والتجار بالمخدرات تؤدي لارتكاب جرائم أخرى تستوجب القتل، ومضيفاً أن العلماء اتفقوا على أن العقوبة هنا هي بالتعزير ويمكن أن تتدرج حتى تصل في بعض الأوقات إلى الإعدام، مؤكداً على ضرورة استكمال الإجراءات الثبوتية من جهات الاختصاص وانه في حال قررت الشريعة عقوبة القتل فإنها تعطي المشرع قوة للاستئناس بها.

 بدوره أكد العقيد احمد القدرة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرطة على أن 80% ممن يتم ضبطهم هم من الأعمار 18-35 وكثير منهم بين 18 عاماً و25 عاماً 

 وفجر القدرة مفاجأة بقوله أن المواد المخدرة التي يتم ضبطها لدى التجار والمتعاطين بقطاع غزة يمثل الترامال 60% منها والحشيش 30% وحبوب السعادة 10%.

 وأوضح قائلاً أن غزة خالية تماماً من زراعة البانجو او المخدرات التصنيعية مثل الهيروين أو التخليقية أو خلافه، قائلاً:" نحن بمواجهة واضحة مع الترامادول والحشيش والأمر يحتاج لوقفة حقيقية وحملة وطنية واضحة".

 ونصح القدرة المواطنين كافة والشباب خاصة بعدم الإقدام على خطوة التجريب، قائلاً:" أرجوك أخي الشاب لا تجرب" مشيراً إلى أن التجربة الأولى هي الهلاك وهي التي تقود للإدمان والاتجار والتهريب وارتكاب جرائم أخرى.

 كما أشار القدرة إلى الهدف من جهاز المكافحة هو الحد من الطلب على المخدرات ومحاربتها، داعياً لجهد أكبر على صعيد المستويات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للتنبيه لخطورة هذه الآفة ومحاربتها، وكذلك إلى تفعيل لجنة الإشراف والرعاية التي نص عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

الترامال الأخطر
 وقال د. منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة أن الاحتلال يحاول التسلط على الشباب الفلسطيني من خلال المخدرات ومشيراً إلى أن أخطر هذه المخدرات هو الترامادول المتعارف عليه بالترامال. 

 وأوضح البرش أن خطورة تعاطي الترامال تكمن في انه يمكن تعاطيه وبيعه كعلاج وأن المدمن عليه يصبح مدمناً على أشياء أخرى لا يعلمها يتم تصنيعها في بلدان أخرى وتهرب لقطاع غزة على أنها ترامال ولكنها تحتوي على مواد مخدرة أخرى مثل الهيروين، حتى أصبح هناك ما هو أخطر من الترامادول وهو عبارة عن خليط من الترامادول ومواد مخدرة خطيرة على جسم الإنسان ويتعارف عليه بـ " حبوب الشيطان"، مشيراً إلى أن مدة علاج المدمن على الترامادول أطول من علاج أي إدمان على أي نوع آخر من المواد المخدرة، وان سحبه من جسم المدمن يحتاج لعام كامل عدا عن احتمال عودة المدمن لعادته هو أسرع من عودة أي مدمن.

 وحذر البرش من تهاون أولياء الأمور في أمر تعاطي الترامال لدى أبنائهم، ومشدداً على أن النسبة الكبر في تعاطي المواد المخدرة خاصة الترامادول هي بين الشباب الذي يقدر عددهم بـ 700 ألف شاب من أصل 2 مليون مواطن في قطاع غزة.

 من جانبه شدد يحيى الفرا مدير عام التفتيش القضائي في النيابة العامة على ضرورة إلقاء القبض على كبار التجار الذين يقومون بتحريك عدد هائل من الوسطاء وضرورة البحث عن أصحاب الكميات المضبوطة من المخدرات قبل ان يتمكنوا من الفرار.

 وقال الفرا أن فئة الشاب هي الفئة الأكثر تعاطياً للمخدرات داعياً المؤسسات الوطنية الرياضية والترفيهية إلى لعب دور أكبر في احتواء شريحة الشباب ودمجهم في أنشطة لتجنيبهم الوقوع في خطر المخدرات، ومشدداً على أن الإفراج عن متهمين بالاتجار والتعاطي بكفالة أو بتخفيف العقوبات عليهم هي أحد الأسباب لتزايد الأعداد للمتعاطين والتجار وداعياً إلى تنفيذ بنود القانون رقم 7 وتعديل المواد التي تحتاج إلى تعديل ومنها كما قال إعادة جريمة التعاطي والاتجار بالمخدرات إلى جنحة للتسريع الأحكام بدلاً من جناية وهو ما راكم عدد القضايا داخل المحاكم على حد تعبيره.

 أما زياد ثابت قاضي المحكمة العليا فقد أكد على حداثة جهازي القضاء والمكافحة مشيراً إلى أن علاج هذه الآفة يكمن في التوعية والإرشاد للمجتمع وعلى إنشاء المصحة للعلاج من الإدمان مشيراً إلى العدد من القضايا كبير جداً ولكن الكثير منها لا يحتاج لحكم قضائي بل علاج أو دمج بالمجتمع بنشاطات رياضية وفتح فرص للعمل وأمور مشابهة.

وأوصى الحضور بعدد من التوصيات منها تعديل قانون رقم 7 لعام 2013 والذي يتحدث عن المخدرات والمؤثرات العقلية والتحضير لحملة وطنية توازيها حملة إعلامية للتحذير من خطورة المخدرات وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لجهاز مكافحة المخدرات إضافة إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى لتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً وإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإنشاء معمل جنائي مجهز بكافة الأجهزة الحديثة للكشف عن المخدرات وأنواعها بسرعة.

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي
12/12/2016

farg.jpg

رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي

التقى المستشار/ د. عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع بمعالي الأستاذ محمد فرج الغول عضو المجلس التشريعي ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس ووزير العدل السابق حيث هنئاً الغول الباز بالمنصب الجديد وتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح في عمله بالديوان، بدورة أفاد د الباز بأنه يسعده ويشرفه بأن ينسق مع المجلس التشريعي في إعداد مشاريع القوانين لعرضها على المجلس التشريعي لإقرارها، وكذلك مراجعة القوانين القديمة ومدى إمكانيات إجراء تعديلات عليها لكي يتواكب مع التطورات والتغييرات في المجتمع والتي سيكون لها أثر إيجابي على أبناء شعبنا.
واتفق الجانبان على ضرورة التواصل دوماً من أجل العمل على تعديل كل القوانين التي تحتاج إلى تعديل، وكذلك العمل على إجراء تحديث للقوانين القديمة عن طريق إعداد مشاريع قوانين تمهيداً لمناقشتها وعرضها على المجلس التشريعي لإقرارها.

 

كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون كل القوانين الصادرة من المجلس التشريعي طبقاً للقانون الأساسي وتعديلاته لسنة 2003م.

 
بيان صحفي
30/11/2016

    منع الأذان في مدينة القدس انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني

111.jpg

إن ديوان الفتوى والتشريع يستنكر بشدة عرض مشروع قانون منع رفع الأذان في القدس والأراضي المحتلة عام1948 على الكنيست الصهيوني، ويعتبر مشروع القانون عنصري بامتياز.

إن أي قانون تصدره إسرائيل بشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس – بما في ذلك منع رفع الأذان في المسجد الأقصى- " باطل ولا يؤخذ به ".

كما أن المصادقة على مشروع قانون منع الأذان يشكل تعدياً صارخاً على حرية الأديان والمقدسات الإسلامية وانتهاكاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية التي كفَّلت حماية المقدسات والحريات الدينية .

إن هذا المشروع يعتبر مخالفاً بشكل واضح وصريح للمادة (18) من الإعلان العالي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تعبير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم أو الممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كانت سراً أم مع الجماعة، كما لا يجوز بإخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأدب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .

لذلك نحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن مثل هذه الإجراءات الاستفزازية الغير قانونية ممكن أن تشعل المنطقة بأكملها وبالتالي ستكون العواقب وخيمة على الاحتلال الإسرائيلي.

كما إننا نطالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة تحمل مسئولياته لوضع حداً لهذه الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية.

كما أننا نستنكر الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي، وعدم المبالاة، من انتـهاكات الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، والاتـفاقيات الدولية، ومبـادئ الإعلان العـالمي لحقوق الإنسان, والتي كفلت وبشكل صريح حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية ومنها رفع الأذان.

كما أننا نطالب الأمة العربية والإسلامية بالوقوف عند مسؤولياتهم بالدفاع عن المقدسات الإسلامية التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ومتكرر.

 

المستشار/ د. عماد الباز

 

رئيس ديوان الفتوى والتشريع

التفاصيل
 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يستقبل مدير مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة – أمان
29/11/2016

التقى رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار د. عماد الباز بمدير مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة في غزة في إطار بحث آليات التعاون المشترك في مسائل قانونية وحقوقية في قطاع غزة.

.jpg

 

 

التفاصيل
 
ديوان الفتوى والتشريع يشارك في وقعة احتجاجية ضد مشروع منع رفع الأذان المعروض على الكنيست الإسرائيلي
24/11/2016

 

_6.jpg


 

 

شارك رئيس وموظفي ديوان الفتوى والتشريع في غزة مع وزارتي الأوقاف والعدل في وقفه احتجاجية ضد مشروع قانون منع الأذان المعروض أمام الكنيست الإسرائيلي 

 

 

التفاصيل
 
وفد من وزارة الاقتصاد الوطني يهنئ د. الباز بمنصبه الجديد برئاسة ديوان الفتوى والتشريع
24/11/2016
_2.jpg

هنأ وفد عن وزارة الاقتصاد الوطني برئاسة وكيلها د. أيمن عابد  اليوم د. عمــاد الباز بمنصبه الجديد في رئاسة ديوان الفتوى والتشريع، وبحـــث معه سبــل تعزيز العلاقة المشتركة بين المؤسستين الحكـــوميتين بما يخــــدم مصلحـــــة الشــــارع الفلسطيني.

ورحب الباز بالوفد الذي زاره في مكتبه بديوان الفتوى، مُمثلاً بـ د. أيمن عابد وكيل وزارة الإقتصاد الوطني والمدراء العامون بالوزارة.

 

التفاصيل
 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي مسئولي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لبحث آليات التعاون
23/11/2016

رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي مسئولي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لبحث آليات التعاون

التقى رئيس ديوان الفتوى والتشريع د. عماد الباز بنائب مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان في إطار بحث آليات التعاون المشترك في مسائل قانونية وحقوقية في قطاع غزة
55546.jpg
التفاصيل
 
د. عماد الباز يستقبل وكيل وزارة العدل
14/11/2016
15046279_653993758117442_1478501160_n.jpg

استقبل رئيــس ديــوان الفتوى والتشريــع المستشـار د/ عماد الباز عطوفة المستشار عمر البرش وكيل وزارة العدل والمدراء العامون للوزارة، وقد جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المشتركة وقد استعرض المستشار د. عماد الباز انجازات الديوان في الفترة السابقة وبعض المعيقات وسبل تذليلها .

و من جانبه اطلع الوفد علي آلية سير العمل داخل ديوان الفتوى والتشريـع و حجـم الملفـات و الانجازات و أشـاد أ. عمر البرش بدور ديوان الفتوى والتشريع مؤكدين علي عظم الأمانة والمسئولية الملقاة عليه وأكد على ضرورة التعاون بين وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع في العمل القانوني وضرورة اجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الخاصة بوزارة العدل

 
بيان صحفي
08/11/2016

بيان صحفي

 

المحكمة الدستورية برام الله ترتكب مجزرة دستورية وقانونية 
12573067_1524822201146913_2331605456063657411_n.jpg
لقد تفاجئنا يوم الأحد لموافق 6/11/ 2016م بصدور قرار من ما يسمى بالمحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 3/11/2016 بشان طلب التفسير الدستوري رقم(3) لسنة 2016 حيث نص قرارها على ( أن لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس).

 

التفاصيل
 
<< البداية < السابق 1 2 التالى > الأخير >>

النتائج 1 - 17 من 31
القدس عاصمة الثقافة العربية