ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد 76 من الوقائع الفلسطينية

يعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار العدد السادس والسبعين (76) waqq.jpg

 من الوقائع الفلسطينية " الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية "

رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي مسئولي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لبحث آليات

التقى رئيس ديوان الفتوى والتشريع د. عماد الباز بنائب مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان في إطار بحث آليات التعاون المشترك في مسائل قانونية وحقوقية في قطاع غزة.

55546.jpg

ديوان الفتوى والتشريع يصدر فهرس الوقائع الفلسطينية

أصدر ديوان الفتوى والتشريع فهرس الوقائع الفلسطينية كاملة من العدد الأول  fahras.jpg

وحتى العدد الخامس والسبعون وقد تضمن هذا الفهرس عدد من الأقسام كالتالي:

ديوان الفتوى والتشريع يفتتح المكتبة القانونية

يعلن ديوان الفتوى والتشريع عن افتتاحه للمكتبة القانونية الشاملة، librty.jpg

 وباستطاعة المكتبة استقبال الزائرين  والمحامين والباحثين

  والأكاديميين والطلبة كافة لإعارة الكتب القانونية التي يحتاجونها..

" العدل" تصدر عدداً جديداً من " الوقائع الفلسطينية

" العدل" تصدر عدداً جديداً من " الوقائع  الفلسطينية"

 

غزة/ فلسطين :

اصدر ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل، العدد (الممتاز) من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية "الوقائع الفلسطينية"، وتضمن نشر القانون المدني الفلطيني رقم(4) لسنة 2012م، الذي يتكون من (287) صفحة .

ودعا القائم بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع يقوب الغندور كافة المحامين والوكلاء لاقتناء  هذا العدد من مقر ديوان الفتوى والتشريع, لافتاً الي امكانية الحصول على نسخة عن العدد من خلال التواصل مع الديوان عبر البريد الالكتروني: (info@dft.gov.ps). 

 

 

 

ديوان الفتوى والتشريع ينشر تقريره السنوي لعام 2016م
22/02/2017

قام ديوان الفتوى والتشريع بنشر تقريره السنوي لعام2016م, والذي يحتوي على أهم

5858585858.png

 الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام, حيث من المعلوم أن ديوان الفتوى والتشريع يقوم بإعداد مشاريع القوانين للسلطة الوطنية الفلسطينية, وكذلك إصدار الجريدة الرسمية " الوقائع الفلسطينية " والتي تتضمن كل القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والوزراء والهيئات المحلية, وكذلك تقديم الاستشارات القانونية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية, وإليكم الانجازات بالتفصيل في التقرير التالي:

 للاطلاع على التقرير الرجاء الضغط هنا---2016--  

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلتقي بوكيل وزارة العمل
22/02/2017

 

أستقبل وكيل وزارة العمل أ.موسى السماك المستشار الدكتور/ عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العمل ، حيث

amal.jpg

 رحب السماك برئيس ديوان الفتوى والتشريع وأكد على ضرورة أن يتم التواصل والتعاون المشترك بين وزارة العمل وديوان الفتوى والتشريع، لاسيما بالاستشارات القانونية وإجراء بعض التعديلات على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

بدوره أكد المستشار الدكتور/ عماد الباز على ضرورة زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية وتعديل المواد الخاصة بذلك في القانون المدني من سنة إلى ثلاث سنوات .

وأكد على ضرورة أن تمارس وزارة ا لعمل صلاحياتها طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون العمل، وكذلك تفعيل لجنة الأجور ولجنة السياسات العمالية، والمراقبة والتفتيش على أصحاب العمل .

وفي الأخير تم التوافق على زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من سنة إلى ثلاث سنوات، وكذلك على ضرورة التعاون المشترك في كل المسائل القانونية الخاصة بوزارة العمل.

 
بيان صحفي
20/02/2017

 اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

تحتفل معظم دول العالم يوم 20 / فبراير / شباط من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، حيث هذا اليوم تم إقراره من

16831593_1668656490096816_513229439_n.jpg

 طرف الجمعية العام للأمم المتحدة، والعدالة الاجتماعية كما تقول الأمم المتحدة هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينهما ويتحقق في ظله الازدهار.

إن العدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي واجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية بين فئات المجتمع بحيث تسود العدالة في كافة مناهج الحياة بدلاً من اقتصارها على عدالة القانون فقط .

إن أغلب الدول العربية والإسلامية لم تحقق العدالة الاجتماعية على الرغم من أن دساتير هذه الدول نصت بشكل صريح على العدالة الاجتماعية ومن ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديلاته، حيث أفرد فيه باباً كاملاً للحقوق والحريات العامة وبالتحديد من المادة (9) حتى المادة (33) حيث نصت هذه المواد على حق المواطن في التعليم والسكن والعمل والعيش بكرامة وحرية دون تدخل من أحد أو تعدى على حقوقه.

على الرغم من هذه المواد المنصوص عليها في أغلب الدساتير فإن العديد من الدول مازالت تطبق سياسات تكريس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة مما ترتب على ذلك أن هذه الدول شهدت اضطرابات سياسيه واقتصادية واجتماعية نتج عنها ثورات وليس الربيع العربي عنا ببعيد، حيث أثرت ثأثر بشكل كبير على أمن واستقرار المواطنين، وزاد الوضع خطورة في تنامي جرائم القتل والسرقة وتجارة المخدرات وتزايد أعداد المهاجرين من الدول العربية إلى أوروبا هرباً من الحروب ومن ضيق الحاجة ولانعدام الاستقرار وفرص العمل .

إن الإسلام حث المجتمع الإسلامي على العدالة الاجتماعية، حيث تعتبر العدالة من القيم الأساسية التي حث عليها القرآن الكريم بقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" سورة النساء أية 58 .

إن مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية تقتضي علينا أن نسأل السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية عن الأعمال التي قاموا بها بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية في داخل المجتمع الفلسطيني وهل يوجد لديهم سياسات اجتماعية عادلة منسجمة مع المواد المنصوص عليها في القانون الأساسي للوصول إلى الهدف المنشود وهو أن يتمتع كل مواطن فلسطيني بالعدالة الاجتماعية؟؟؟.

إن العدالة الاجتماعية يجب أن ترتكز على عناصر أساسية منها المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد والأعباء والضمان الاجتماعي وتوفير السلع والعدالة بين الأجيال.

إن تحقيق عناصر العدالة الاجتماعية المذكورة أعلاه يتطلب ضرورة إنهاء الانقسام ما بين غزة والضفة الغربية والعمل الجاد من طرف السلطة الوطنية الفلسطينية لتطبيق المواد المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته، ووضع خطة واضحة وكاملة من أجل القضاء على الفقر وخلق فرص عمل وتحقيق المساواة وتطبيق سيادة القانون وأن تتضمن هذه الخطة الإجراءات اللازم اتخاذها لمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات التجارية الخاصة، ولنجعل دولة ماليزيا نموذجاً رائداً لنا في مواجهة البطالة والفقر والفساد. 

 

                                                         المستشار/ د. عماد الباز

                                                       رئيس ديوان الفتوى والتشريع

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يوصي بتعديل مدة تقادم الحقوق العمالية
19/02/2017

untitled.png

طالب رئيس ديوان الفتـوى والتشـريع المستشار الدكتور/ عماد البـاز بضرورة تـعديل المـادتان

(414،795) من القانون المدني الفلسطيني الجديد رقم (4) لسنة 2014م، وجاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العمال حيث ذكر رئيس ديوان الفتوى والتشريع أن قبل صدور القانون المدني الفلسطيني كانت تطبق المادة (1666) من مجلة الأحكام العدلية والتي كانت تنص على أن مدة تقادم الحقوق العمالية هي 15 سنة، ولكن المفاجأة كانت أن القانون المدني الجديد نص على أن مدة التقادم في الحقوق العمالية هي سنة تبدأ من تاريخ ترك العامل للعمل، وهذا جاء في المادتين ( 414 ، 795) وهذا يعتبر إجحاف في حق العامل، وفيها مضرة للعامل مما قد يؤدي إلى إعادة الصراع بين العمال وأصحاب العمل كما كان قديما.

إن الأصل في مدة التقادم أن تحقق مصلحة العامل وصاحب العمل في آناً واحد العمل (المدين) حيث لا يعقل أن يبقى صاحب العمل أسير للعامل طوال 15 عام، وفي نفس الوقت جعل مدة التقادم عام فيها مضرة للعامل لأن الوقت قصير لن يتمكن العامل من رفع دعواه أمام المحاكم المختصة خلال هذه المدة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وحيث أن في الغالب صاحب العمل سوف يتعمد في جر العامل للحل الودي للحقوق العمالية، ثم بعدها ينتهي العام دون أن يأخذ العامل حقه فيضطر أن يلجأ العامل بعدها للمحاكم المختصة فيتفاجأ بأن حقه سقط بالتقادم الحولي .

لكل ذلك فإننا في ديوان الفتوى والتشريع سوف نعمل على مخاطبة المجلس التشريعي لضرورة القيام بتعديل هاتين المادتين وجعل مدة التقادم الخاص بالحقوق العمالية ثلاث سنوات مثلهم في ذلك مثل النقابات المهنية كالمحاميين والمهندسين والصيادلة .

وبذلك نكون قد حققنا التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل، مع العلم أن أغلب التشريعات المقارنة جعلت مدة التقادم من سنتين إلى ثلاث سنوات.

هذا وقد طالب رئيس ديوان الفتوى والتشريع وزارة العمل بأن تمارس صلاحياتها طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م خاصة فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على أصحاب العمل وتفعيل لجنة السياسات العمالية، والتدريب والتوجيه ولجنة الأجور.

 

لمشاهـدة الفيديـو يرجـى الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/DywanAlftwyWaltshryGhztFlstyn/?ref=ts&         

 

 

 
ترقبوا انطلاق الموقع اللكتروني الجديد
14/02/2017

 

إعلان هام

يعلن رئيس ديوان الفتوى والتشريع عن تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان حيث سيظهر هذا الموقع بحلية جديدة، وهذا إبتداءاً من 1/3/2017م حيث سيحتوي هذا الموقع على الأتي :

1-  الأخبار القانونية المحلية والإقليمية والدولية .

2-  أعداد الوقائع الفلسطينية من العدد 1 حتى 94 مع إمكانية تحميل الأعداد .

3- السوابق القضائية من المحكمة العليا (محكمة النقض- ومحكمة العدل العليا- والمحكمة الدستورية).

4-  أبحاث قانونية .

5-  قوانين سارية المفعول قبل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية.

6-  اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية.

7-  الاتفاقيات الدولية .

8-  المذكرات الإيضاحية للقوانين .

9-  بيانات صحفية .

10- لوضع القانوني في فلسطين.

11-  دليل المواقع القانونية المحلية والإقليمية والدولية .

12-  المكتبة القانونية .

 

المستشار/ د. عماد الباز

رئيس ديوان الفتوى والتشريع

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يستقبل رئيس مكتب الإعلام الحكومي
12/02/2017

 

إستقبل المستشار د/ عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع في مقر الديوان رئيس مكتب الإعلام الحكومي أ. سلامة معروف

888666.jpg

 وعدد من الإخوة الإعلاميين حيث أكد المستشار على أهمية دور الإعلام الحكومي لا سيما في المرحلة الدقيقة التي يعيشها قطاع غزة، وأبدى استعداد الديوان لتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بالإعلام للمكتب، وكذلك النظر في إجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر بما يخدم الصحفيين وتحسين أداء الإعلام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .

في حين ثمن رئيس المكتب الإعلامي على الجهود المبذولة من قبل ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق بتقديم مشاريع القوانين للحكومة وكذلك الاستشارات القانونية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

وفي ختام اللقاء أتفق الطرفان على التعاون المشترك بهدف تطوير ودعم الجانب الإعلامي في كل ما يحتاجه من الناحية القانونية .

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع توحيد القضاء الفلسطيني يحتاج إرادة حقيقية من القضاة أنفسهم
12/02/2017

 

تحدث المستشار د/ عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع في مؤتمر وحدة القضاء الفلسطيني ... مسئولية الجميع والذي نظمه

111333.jpg

 معهد دراسات التنمية، حيث ذكر أن في هذا المؤتمر حضر من غزة كلاً رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس القضاء الشرعي ورئيس ديوان الفتوى والتشريع وأعضاء النيابة ، بينما في الضفة الغربية لم يحضر أحد، وهذا يدل على أن غزة تريد وحدة القضاء.

كما أكد أن القضاة أنفسهم هم الذين يتحملوا انقسام القضاء في كلاً من غزة والضفة الغربية، حيث يجب أن تكون لديهم إرادة حقيقية للعمل الجاد على توحيد السلطة القضائية، حيث بالرجوع إلى القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديلاته، وإلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م ثم التأكيد على استقلال السلطة القضائية، إلا أنه للأسف الشديد نجد ان القضاء ضعيف لا يملك من أمره شيء حيث سمح للسياسيين أن يعبثوا به ويتدخلوا في صلاحياته وهناك شواهد كثيرة  تدل على ذلك .

 

أنظروا إلى القضاء الأمريكي كيف أستطاع بكل قوة أن يلغى قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص منع رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية .

 

    

 
الكنيست الصهيوني يرتكب جريمة حرب جديدة بحق أراضي الضفة الغربية
08/02/2017

 بيان صحفي

  الكنيست الصهيوني يرتكب جريمة حرب جديدة بحق أراضي الضفة الغربية

إننا في ديوان الفتوى والتشريع ندين ونستنكر بشدة جريمة الحرب المرتكبة من طرف ما يسمى بالكنيست الصهيوني حيث صادق على قانون تبيض وسرقة أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات الصهيونية .

إن هذا القانون يمثل جريمة حرب ويُعد مخالفاً للمواثيق والأعراف الدولية وعلى وجه الخصوص لائحة لاهـــاي الرابعــة لسنة 1907م، لاسيما المادتان (55،46) واتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة

555444.jpg

 لسنة 1949 لاسيما المادتان (49) و (147) وكذلك  للبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لاسيما المادة (85) ولميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م، والعهدان الدوليان لسنة 1966م،والاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرار الأخير والذي يحمل رقم (2334)، حيث كل هذه القرارات رفضت الاستيطان ومصادرة الأملاك الخاصة وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري له.

التفاصيل
 
صدور ملحق العدد 94 المشتمل على قرارات الامهال
08/02/2017

 إعــــــــلان

يعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار ملحق رقم (1) العدد الرابع والتسعون (94) "من الوقائع

58.png

 الفلسطينية" الجريدة الرسمية لدولة فلسطين والذي تضمن نشر قرارات الامهال الصادرة عن السلطة القضائية- محاكم البداية بحق ستة من الفارين من وجه العدالة وهم:

1- جابر عطا لله جابر الشاعر صادر عن محكمة بداية خان يونس في القضية رقم 117/2008

2-  بلال امين عبد المصري صادر عن محكمة بداية خان يونس في القضية الجزائية رقم 320/2012.

3-  اسماعيل سالم سليمان المصري صادر عن محكمة بداية خان يونس في القضية الجزائية رقم 546/2012.

4-  محمد جـاسر فضل فياض صادر عن محكمة بداية خان يونس في القضية الجزائية رقم 207/2013.

5-  محمد بشير حماد الشاعر صادر عن محكمة بداية خان يونس في الاستئناف رقم 3991/2014 بداية خان يونس.

6-  رامي فتحي ديب أبو سلطان صادر عن محكمة بداية غزة في القضية رقم 1437/2015.

    ويدعو ديوان الفتوى والتشريع لمن يرغب من المحامين والمهتمين لاقتناء هذا العدد من مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الثاني من مبنى وزارة النقل والمواصلات وسلطة الأراضي (شارع دمشق – قرب دوار أبو مازن) ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف رقم/ 2641359 أو التواصل عبر البريد الالكتروني: E-MAIL:    هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

  

                                 المستشار/ د. عماد الباز

 

                                           رئيس ديوان الفتوى والتشريع 

 

  لتحميل العدد الملحق (94)اضغط هنا _____

 

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يستقبل عدد من رؤساء نقابات فلسطين
02/02/2017

استقبل المستشار د. عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع السيد سامي العمصي رئيس  اتحاد نقابات عمال فلسطين والسيد

2.jpg

 جمال أبو جراد رئيس نقابة السائقين والسيد علاء العمور رئيس نقابة المزارعين والسيد محمد حمدان رئيس نقابة الغزل والنسيج والخياطة والسيد إياد أبو الوليد رئيس نقابة العاملين في المطابع .

حيث رحب د. عماد الباز بالوفد وبين أن قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات لاسيما المادة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والمواد الخاصة بتقادم الحقوق العمالية أمام المحاكم والتي وردت في القانون المدني الجديد رقم (4) لسنة 2012م، وكذلك بين أنه لابد من أن يكون هناك محكمة مختصة بالحقوق العمالية ، وركز على ضرورة قيام وزارة العمل بالصلاحيات المخولة لها طبقاً لقانون العمل المذكور أعلاه للتأكد بالفعل من أن أصحاب العمل يلتزمون بتطبيق أحكام قانون العمل.

من جانب آخر شكر رؤساء نقابات عمال فلسطين المستشار على هذه الدعوة وعلى موقفه الايجابي تجاه العمال وذكروا أنه بالفعل هناك اضطهاد من قبل بعض أصحاب العمل ولابد من رادع لمنعهم من انتهاك حقوق العمال.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على ضرورة التعاون المشترك والمستمر من أجل إجراء بعض التعديلات على قانون العمل بما يكفل حقوق العمال وأصحاب العمل، وعلى ضرورة أن تقوم وزارة العمل بواجباتها القانونية حماية للعمال وأصحاب العمل. 

 
اعلان اصدار العدد العادي 94 من الوقائع الفلسطينية
01/02/2017

إعــــــــــــــــــــلان

 

16468875_1400009896689604_1969133887_n.jpg

     غزة/ يعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار العدد الرابع والتسعون (94) "من الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية لدولة فلسطين والذي تضمن نشر قانون اللجنة الإدارية الحكومية رقم (4) لسنة 2016 والذي أُقر من المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة لنشر (17) قرار من قرارات المجلس التشريعي, كما ونُشر فيه (52) قرار من قرارات اللجنة الإدارية الحكومية، ونُشر فيه أيضاً (19) قرار من قرارات اللجنة العليا للرسوم العامة، وكذلك نُشر فيه (53) قرار من قرارات العليا للأراضي الحكومية، كما وتضمن العدد (6) قرارات صادرة عن رئيس سلطة جودة البيئة، و(2) من قرارات الإمهال الصادرة عن محكمة البداية، ونشر اعلانات اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن،

     ويدعو ديوان الفتوى والتشريع لمن يرغب من المحامين والمؤسسات المدنية والشركات التجارية والمهتمين لاقتناء هذا العدد من مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الثاني من مبنى وزارة النقل والمواصلات وسلطة الأراضي (شارع دمشق – قرب دوار أبو مازن) ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف رقم/ 2641359 أو التواصل عبر البريد الالكتروني : E-MAIL:   هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

  

المستشار/ د. عماد الباز

 

رئيس ديوان الفتوى والتشريع 

 

 
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يستقبل مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة
29/01/2017

أستقبل رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار/ د. عماد الباز مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة المستشار

000033.jpg

/ أ. سعيد البطة والمستشار القانوني أ. محمد أبو مطير حيث بين المستشار البطة مدى أهمية وزارة الصحة والأعباء الملقاة على عاتقها والأزمات التي تمر بها بسبب الحصار المفترض على قطاع غزة.

بدوره أشار الدكتور عماد الباز بدور وزارة الصحة، لاسيما في وقت الحروب وتحدث عن القوانين الخاصة بوزارة الصحة لاسيما قانون الصحة العامة وأهم التعديلات التي تحتاج إليها هذه القوانين كي تكون متطورة وتلبي حاجات المواطنين المرضى، وكذلك جميع العاملين بوزارة الصحة .

حيث بين أن تحسين الأوضاع الصحية في قطاع غزة يساهم في دعم مقومات صمود الشعب الفلسطيني.

كذلك تناول اللقاء موضوع الخطأ الطبي الذي يقع في بعض الأحيان من طرف الأطباء ، وتم الاتفاق على ضرورة أن يتم وضع قانون خاص بالخطأ الطبي لكي يتم الحد من هذه الحالات .

وفي نهاية اللقاء أتفق الطرفان على ضرورة التعاون المشترك بين ديوان الفتوى والتشريع ووزارة الصحة في كل ما يتعلق بالقوانين الخاصة بوزارة الصحة، وكذلك إعدادا دورات قانونية للعاملين بها .

 
رئيسا ديوان الفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للقضاء يناقشان قضايا قانونية هامة
18/01/2017

 ناقش رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار د. عماد الباز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا المستشار عبد الرؤوف

6.jpg

 الحلبي قضايا قانونية هامة وأمور قضائية عدة.
 
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الديوان، الذي رحب بالزيارة مثنياً على الإدارة السابقة للديوان برئاسة الحلبي، الذي بدوره نسج علاقة قوية مع موظفي الديوان وساهم في دعم مكتبة الديوان بعدد من الكتب القيمة التي لا زالت تزخر بها مكتبة الديوان.

 وعرض المستشار الحلبي عددا من القضايا القانونية التي دعا الباز إلى العمل المشترك في إطار القانون وبما يخدم المصلحة العامة للشارع الفلسطيني.

التفاصيل
 
الهيئة المستقلة وديوان الفتوى والتشريع ينتهيان من التحقيق في ظروف استشاد محمد الهسي
18/01/2017

أنهى مجموعة من الأخوة القانونيين المختصين التابعيين للهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق

252525.jpg

 الفلسطينيين وديوان الفتوى والتشريع التحقيق الخاص باستشهاد الصياد الفلسطيني محمد أحمد "محمد جميل" الهسي من سكان غزة والذي يبلغ من العمر 32 عاماً حينه خلصت التحقيقات إلى ما يلي:

1- أن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 4/1/2017م، وذلك في تمام الساعة 9:20 أي التاسعة وعشرين دقيقة مساءاً .

2- أن الشهيد المذكور أعلاه كان متواجداً وحده على القارب (اللانش) والذي يبلغ طوله 15 متر وعرضه 4.5 متر ووزنه 17 طن ومصنوع من الخشب، ويوجد عليه أكثر من مائه كشاف إناره حيث يمكن مشاهدته على مسافة 11 ميل بحري.

 

التفاصيل
 
<< البداية < السابق 1 2 3 التالى > الأخير >>

النتائج 1 - 17 من 43
القدس عاصمة الثقافة العربية